مجموعه فرهنگى امام صادق(ع) میبد، چهارشنبه ٢٠ آبان ماه، طی نشستی با عنوان “توسعه اقتصادی ایران و چالش های پیش رو” میزبان دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی بود. در این نشست که با حضور علاقه مندان برگزار شد دکتر مومنی به بیان وضعیت اقتصادی ایران در شرایط کنونی و وظایف شهروندان در برابر این وضعیت پرداخت. آنچه در ادامه می خوانید گزارش “خورشید شهر” از سخنان ایشان است که در تالار “استاد حکیمی” این مجموعه، ایراد شده است.

 دکتر فرشاد مومنی در آغاز سخنان خود با بیان اینکه کشور ما در شرایط خاصی به سر می برد گفت :یکی از روش هایی که بتوانیم با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد از این شرایط عبور کنیم همین است که همچون این نشست، مجال بیشتری برای گفت و شنود با یکدیگر فراهم کنیم.

او ادامه داد؛ ما با یک واقعیت روبروییم و آن این که ما فرصت های استثنایی و مهمی را از دست داده ایم. برای درک میزان غفلت ما، مقایسه کنیم عملکرد خودمان را مثلا با چین. چین در سال های ١٩٧٨ تا ١٩٩۶ در یک دوره ١۶ ساله، با هزینه کرد ٣٣٠ میلیارد دلار، توانست ٢٢۶ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند که ٧٠ درصد آن در مناطق روستایی بود، ولى ما در دوره هشت ساله ی٨۴ تا ٩٢ از محل صادرات نفت و گاز و غیر این دو، چیزی حدود ١٠٠٠ میلیارد دلار به دست آوردیم و هزینه کردیم و طبق آمار رسمی، خالص فرصت های شغلی ایجاد شده در کشور چیزی نزدیک به صفر بود. مومنی تاکید کرد، در دوره ٨۵ تا ٩٠، خالص فرصت های شغلی ما در بخش صنعت منهای ۴۵٠ هزار نفر بوده است. یعنی تعداد شغل های از بین رفته در این دوره در بخش صنعت،۴۵٠ هزار عدد، بیش از تمام شغل های ایجاد شده بود است. در تاریخ اقتصادی ایران چنین سطحی از صنعت زدایی وجود نداشته است. در برابر این صنعت زدایی، خالص فرصت شغلی در بخش مشاغل غیر قابل طبقه بندی، مثبت ٧۵٠ هزار فرصت شغلی است. این ها چه مشاغلی هستند؟ مشاغل کاذب. از واسطه گری تا دادزنی و… عضو موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطر نشان کرد، شرایط پیچیده ای را پشت سر گذاشتیم. اما مسئله اینجاست که این شرایط عجیب پایان نیافته است. و دلیل آن این است که دولت فعلی در گروگان اقدامات دولت قبلی است.

مومنی ادامه داد، مجموع رقمی که از سال ٨٩ تا امروز بابت یارانه نقدی پرداخت شده است، معادل ٨ برابر بودجه عمرانی کشور است. دولت می داند این کار دستاوردی ندارد و بلکه حتی نیروی محرکه اشتباهات بسیار بزرگ سیاسى نیز هست. چرا که چنین تعهدی برای پرداخت، از آنجا که اقتصاد در رونق به سر نمی برد، مستلزم تامین مالی از طریق شیوه های غیر عادی است. این شیوه های غیر عادی همچون گران کردن حامل های انرژی و ارز است. دولت مجموعه این سیاست ها را که ناظر بر افزایش هزینه های تولید است را متوقف نکرده است ؛ بلکه نسبت به دولت قبل تنها شیب افزایش را کاهش داده است. این سیاست ها به دو گروه عامه مردم و تولید کننده ها ضرر می رساند و سه گروه هستند از این سیاست ها شادمان می شوند: وارد کننده ها، رباخور ها و دلال ها.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تا کید کرد، در اقتصاد ایران، صدای گروه دوم رساتر است. به یاد داریم که در دولت قبل، وقتی که طیف وسیعی از تولید کننده ها ورشکسته شدند مثل نساجی، کاشی و سرامیک، کفش و … ، با اینکه این گروه ده ها بیانیه دادند، صدای این گروه شنیده نشد. اما وقتی قانون ارزش افزوده مطرح شد، صنف طلا فروش یک واکنش خفیف نشان دادند و طی دو روز اعتراض، رئیس جمهور وقت، فرمان توقف قانون ارزش افزوده در مورد آن صنف را داد. بنابراین در ایران، قدرت چانه زنی گروه های غیر مولد ها از مردم و تولید کننده ها بسیار بیشتر است.

مومنی ادامه داد، اینکه این رسایی صدای گروه دوم، به خاطر امکانات بیشتر و ثروت بیشتر آنهاست؛ بر خلاف تصور، دلیل فرعی است. دلیل اصلی رسایی گروه دوم، سازمان یافتگی آنها بر خلاف تعداد کمترشان و آگاهی آنها نسبت به منافع خودشان است. یعنی حتی اگر کارشناسی اقتصادی،مثلا به خاطر منافع کشاورزان از دولت انتقاد بکند، شاید ٩٩ درصد کشاورزان ما اصلا مطلع نشوند که چنین کارشناسی چه گفته است.

فرشاد مومنی خاطر نشان کرد، یکی دیگر از وجوه فعلی در گروگان بودن این دولت در اقدامات دولت قبل، این است که به دلیل غیر شفاف عمل کردنِ دولت قبل، دولت فعلی حتی راجع به میران بدهی هایی که از دولت قبل برایش مانده است آگاهی ندارد و تیمی مشخص شده است تا رقم واقعی بدهی های دولت مشخص شود. (توضیح آینکه وزیر اقتصاد مهر سال گذشته بدهی دولت را ١٢٠ تا ٢۵٠ هزار میلیارد خوانده بود.) وی ادامه داد، یکی از این نتایج غیر شفاف عمل کردن ایجاد رانت است. به طورمثال بین ارقام رسمی دولت ایران برای تجارت با امارت با ارقام رسمی دولت امارات برای تجارت با ایران، بین ۴٠ تا٨٠ درصد تفاوت وجود دارد.بخشی از این تفاوت به دلیل واردات و صادارت قاچاق است و بخش دیگر به دلیل کم اعلام کردن واردات و زیاد اعلام کردن صادرات توسط برخی تجار ایرانی است.

در یک بازه زمانی ده ساله با تبدیل این سه مؤلفه به ریال، به ۴٠٠ هزار میلیارد تومان رانت می رسیم یعنی معادل دو سال بودجه عمومی کل کشور. مومنی تاکید کرد، می توان فهرست مواردی که دولت در رابطه با آنها در گروگان دولت قبلی است را ادامه داد. به طور مثال خصوصی سازی. در بازه ۶٨ تا٨٣ ارزش کل دارایی های دولتی واگذار شده، چیزی در حد ٢٩۵٠ میلیارد است. در بازه ٨۵ تا ٩٢ ، چیزی در حدود ١١٠ هزار میلیارد تومان واگذار شده است. بنابراین ١٠٠٠ میلیارد دلار هزینه شده، بدهی های نامعلوم بر عهده دولت بعد گذاشته شده، همچنین ١١٠ هزار میلیارد تومان ار اموال دولت فروخته شده است.

عضو موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد، با همه این حرف ها، در بعضی از زمینه ها، همین دولت اشتباهات فاحشی را انجام داده است و در برابر این اشتباهات نباید سکوت کرد. چرا که نقد دولت به معنی تضعیف دولت نیست. اتفاقا با نقد کارشناسی دولت باید کیفیت سیاست گذاری دولت را ارتقاء بدهیم. مومنی یکی از اشتباهات دولت را اعتقاد به این دانست که برای رسیدن به رشد اقتصادی ٨ درصدی نیاز به مقادیر بالایی منابع ارزی لازم دارد او گفت،این موضع، نشاندهنده ضعف شدید در کارشناسی دولت است. ما در دوره احمدی نژاد سالانه از محل صادرات نفت و غیر نفت، بیش از ١٣٠ میلیارد دلار داشتیم. آیا این منابع ارزی منجر به رشد اقتصادی شد؟ بلکه نحوه هزینه آن ارزها منجر به رشد اقتصادی منفی در کشور شد.

بنابراین رشد اقتصادی صرفاً به منابع ارزی وابسته نیست. مومنی با اشاره به نامه ۴ وزیر به روحانی گفت، در شرایطی که در حیطه وظایف مستقیم هر یک از آن چهار وزیر، مسائل بسیار مهمتری برای رسیدگی وجود دارد، چگونه اینها بر روی بورس تمرکز کرده اند؟ در طول تاریخ بورس در ایران، بورس هرگز نمایانگر خوبی برای اقتصاد کشور نبوده است. در آن دوره ای که اقتصاد رشد اقتصادی منفی با اعداد بزرگ را تجربه می کرد، بورس نه تنها روندی مثبت داشت بلکه با جهش در حال رشد بود. اساسا ۶٠ درصد بورسهاى ایران، مربوط می شود به شرکت هایی که در سه حوزه فعالیت می کنند: پتروشیمی، بانک ها و کانی های معدنی. پتروشیمی یعنی با رانت خوارک بسیار ارزان قیمت سود های نجومی داشتن، بانک یعنی کسانی که به تجارت پول مشغولند و کانی ها یعنی خام فروشی. آیا نامه ۴ وزیر، به این معنی نیست که ما نگران این گروه های غیر مولدهستیم؟ مومنی ادامه داد، در مورد بسته جدید دولت نیز یک اشتباه در حال رخ دادن است. دولت با این طرح معتقد است باید چند هزار میلیارد تومان پول در جامعه تزریق کنیم تا تقاضا تحریک شود. اگر قرار بود صرفاً با تزریق پول در اقتصاد، اقتصاد تحریک شود، آیا با تزریق سالانه بیش از ٣۴ هزار میلیارد تومان(یارانه) نمی بایست اقتصاد یک تحرکی پیدا می کرد؟

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد، اینها یعنی در کنار آن گرفتاری هایی که از دولت قبلی باقیمانده، بنیه کارشناسی اقتصادی دولت در حد نصاب نیست. و این منجر به یک خطر می شود و آن این است که مردم به عنوان یک واکنش اعتراضی حمایتشان را از این دولت بردارند و در یک انتخابات کم رونق، کسانی بر زمام اقتصاد به دست بگیرند که با تصمیمات سیاسی و اقتصادی قبلی آنها یا همفکرانشان، تورم های نزدیک ٣۵ و رشد اقتصادی منفی بر کشور تحمیل شد. مومنی خاطر نشان کرد، موضع یک اقتصاد دان در مقام تخصصی این است که همین که این دولت، آن روند های پرتنش و اشتباه را با شیب کمتری را انجام می دهد خیلی خوب است یعنی خوشحالیم که تورم نزدیک به ٣۵ به ١۴ درصد رسیده است. اما برای عامه مردم، معنی این دولت آن است که در حالی که فرصت شغلی جدیدی ایجاد نشده است ١۴ درصد به معیشت آنها فشار وارد می شود.

وی ادامه داد، وظیفه ابتدایی ما این است که مردم را تشویق کنیم که واکنش اعتراضی آنها، پشت کردن به دولت و بی اعتنایی به انتخابات نباشد. وظیفه دوم آن است که در حوزه عمومی روشن کنیم که نقد دولت به معنی تضعیف آن نیست. وظیفه سوم تهیه پیشنهاد های ایجابی سازنده به دولت است و اولین پیشنهاد ایجابی به دولت آن است که در شرایط کنونی کشور، هیچ خیری بالاتر از ایجاد فرصت شغلى تولیدی نیست.

او یکی از وظایف آگاهان به مسائل اقتصادی را این دانست که برای عموم روشن کنند که توافق هایی مانند توافق ژنو و بسته شدن پرونده هسته ای، منجر به ارزانی نمی شود. او گفت، ارزانی در اقتصاد فعلی که هزینه های تولید همواره در حال افزایش است، تنها از یک طربق ممکن است و آن وارادات جنس بی رویه است. اما آیا این ارزانی پایدار است؟ آیا به اقتصاد ایران کمکی می کند؟ مومنی ادامه داد، پیشنهاد ایجابی دیگر که در همین راستای ارزانی هم هست آن است که به دولت گوشزد کنیم که در ساختار کلان توزیع کالاها در ایران، یک شکاف بزرگ بین قیمت تولید کننده و مصرف کننده نهایی وچود دارد. میانگین این شکاف ٨٠ درصد است. برای محصولات کشاورزی، این عدد در حد ٢٠٠ درصد است. این شکاف ها به سود واسطه گر هاست. باید به دنبال راه حلی بود که چنین شکافی تا جای ممکن کاهش یابد. بحث دیگر ضایعات ٣٠ درصدی محصولات کشاورزی است که دولت می تواند در آن وارد شود و با ایجاد صنایع تبدیلی این رقم را کاهش دهد. پیشنهاد ایجابی دیگر گسترش کشاورزی نوین به جای ادامه کشاورزی سنتی است که منجر به افزایش چندین برابر محصول در برابر کاهش چشمگیر مصرف اب می شود.این پیشنهاد ها، پیشنهادهایی است که باعث رشد بدنه تولیدی جامعه می شود و از رشد بدنه غیر مولد جلوگیری می کند. به طور کلی، تمامی تلاش ما باید بر این باشد که هزینه کار غیر مولد را بالا ببریم.

متن کامل سخنرانی را اینجا  بخوانید.

تصاویری از نشست :