چکیده 

۳۱ مرداد امسال، دومین سالگرد رحلت فیلسوف عدالت، علامه حکیمی است و عدالت، همچنان گمشده امروز و دیروز جامعه بشری است. از مهمترین اهداف اجتماعی انسانی پیامبران، برپایی قسط و عدل است و ساختن جامعه ای است که برپایۀ قسط و عدل باشد. به گونه‌ای که در مقابل ظلم ها و بیعدالتی های اجتماعی، تمامی آحاد و طبقات اجتماعی در جایگاه خود مکلف به موضعگیری عدالتخواهانه هستند و بایستی در این راستا قدم بردارند. در این مقاله با مراجعه به نوشته ها و آثار علامه حکیمی (طاب ثراه) مواضع طبقات مختلف اجتماعی و بایسته های آن در ریشه کنی بیعدالتی ها و برقراری عدالت در جامعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه در اندیشه و تفکر علامه حکیمی(طاب ثراه) حایز اهمیت است؛ اینکه دو عنصر تکاثر و فقر در جوامع، نمود بارزی از بیعدالتی در جامعه است. ثروتمندان مُترف، زمینه ساز همۀ بی عدالتی های اقتصادی هستند و همۀ طبقات جامعه، بخصوص آگاهان اجتماعی و متولیان امور سیاسی باید موضع جدی، چه در نظر و چه در عمل، در مقابلۀ با آنان داشته باشند و اتخاذ هر نوع موضع مسالمت آمیز یا مصلحت جویانه، به هیچ روی جایز نیست.   

کلیدواژگان: موضع گیری اجتماعی، عدالت، علامه حکیمی، طبقات اجتماعی.

مقدمه 

با توجه به نص صریح قران (سوره حدید آیه ۲۵) از مهمترین هدف بعثت انبیا ، برقراری عدالت در اجتماع  و ساختن جامعۀ عدالت محور بوده است و کسانی هم که داعیه دار نظام اسلامی و انسانی هستند باید عدالت، اصل مهم حرکتها و اصلاحات آنان باشد. علامه حکیمی(طاب ثراه) ظلم اقتصادی را از خطرناکترین ظلم ها بلکه مصداق ظلمی که زیربنای ظلم های دیگر است معرفی میکند: «مشکل بزرگ انسان در سراسر تاریخ کهن خویش، ظلم اقتصادی است نه ظلم سیاسی و اجتماعی، زیرا این دو ظلم –بیشتر- از ظلم اقتصادی پدید می آیند و فراگیر می شوند… » (الحیاه ج ۳ ص ۲۲ – ۲۳ ) او با توجه به احادیث پر شمار، معتقد است؛ برپایی عدالت و تحقق آن با از میان بردن دو چیز -استکبار اقتصادی و استضعاف اقتصادی- امکان پذیر است.( همان، ج ۳، ص ۲۱)  و از بین رفتن تکاثر و نابود شدن فقر از عرصه های زندگی را شرط تحقق قسط بر می شمارد. (همان، ج ۵، ص ۲۶۶ ) علامه حکیمی، افراط و تفریط اقتصادی یعنی تکاثر و فقر را مایۀ سقوط و از میان رفتن زندگی و حیات انسان ها می خواند و هدف از تاکیدها و سفارش ها در آموزه های دینی بر اقامه قسط و توازن را برای از بین بردن این دو مفسده بزرگ ( تکاثر و فقر) می‌داند.( همان، ج ۳، ص۲۲ )

این امور اقتضا دارد که برای برپایی عدالت در جامعه ، تمامی افراد و طبقات اجتماعی در جایگاه خود، موضعگیری عدالتخواهانه داشته باشند. در کتب جامعه شناسی، تقسیم بندی های متفاوتی برای افراد جامعه عنوان شده است، اما آنچه عموما در آثار علامه حکیمی در تقسیم بندی طبقات مردم یک اجتماع، مدنظر ایشان میباشد چهار قشر از مردم هستند که بیشترین سهم از مخاطبان ایشان را دارند و به منزلۀ جامعۀ هدف در پروژۀ عدالتخواهی ایشان است: ۱-طبقه حاکمۀ سیاسی که مسئولین دولت و حاکمیت در نهاد قدرت و سیاست را شامل میشود. ۲- طبقه آگاه و ثحصیلکرده جامعه که شامل طلاب و حوزویان و عالمان دینی و نخبگان و روشنفکران حتی غیر دینی است . ۳- طبقه ی توانگر که شامل قشر مرفه و ثروتمند جامعه است . ۴- طبقه ی عوام که توده های مردم عادی زیر مجموعه آن هستند.  

عدالت و موضعگیری طبقات اجتماعی

از منظر علامه حکیمی( طاب ثراه) تمام طبقات اجتماعی در جایگاه خود باید موضعگیری عدالتخواهانه داشته باشند. مبارزه با ظلم ها و بیعدالتی های اقتصادی  و اجرای عدالت از واجبات شرعی و شرط مسلمانی است: «ظلم ستیزی در اسلام تکلیفی همگانی و عمومی است هرکس به مقدار توان خویش باید با ظلم مبارزه کند وبا ستمگران درگیر شود ….» (همان،  ص ۲۷۷، ج۸)  همچنانکه برپایی عدالت نیز یک تکلیف عمومی محسوب می شود.

«عدل که قانون حاکم بر همه هستی است باید بر حیات انسان و حیات اجتماع انسانی نیز حکومت داشته باشد و مهمترین چیزی که بر همه افراد ..در همه اقدام ها و جهتگیری ها و موضع‌داری های خود به منظور دست یافتن به یک زندگی سالم طبیعی لازم است پیروی کامل از همین میزان تعادل عام است. ..». ( همان، ج ۳، ص ۱۷۶و ۱۷۷ ) کوتاهی و کارشکنی در این مسیر از هیچ دولت یا نهاد و مردمی ، که خود را وابسته به اسلام و تابع تعالیم و قوانین و احکام آن می دانند، پذیرفته نیست. « هر فقه یا حکومت یا جامعه ای که عملا در برابر اصل قسط سرفرود نیاورد و عدالت را در همه زمینه ها و گروههای اجتماعی تحقق نبخشد و اشخاص و جریانهای اقتصادیی که مانع اجرای قسطند از میان نبرد و اقتصادی در جهت تحقق قسط پیریزی نکند حق ندارد که خود را وابسته به اسلام بداند.» (همان، ج ۵، ص ۲۶۶ )

۱-مواضع متولیان سیاسی 

متولیان سیاسی و گرداندگان امور اجرایی در برقراری عدالت در جامعه و سرکوب ظلم اقتصادی باید موضعی قاطعانه داشته باشند. از دیدگاه علامه حکیمی موفقیت و پیشرفت در روابط سیاسی، مشروط به موفقیت در روابط اقتصادی جامعه است: « تا زمانی که هیئت حاکمه در تدابیر اقتصادی به موفقیت دست نیافته باشند در تدبیر سیاسی خود نیز موفقیتی پیدا نخواهند کرد..» ( الحیاه، ج ۶، ص ۶۷۷ ) و موفقیت و پیشرفت در تدابیر اقتصادی جز با برقراری عدالت حاصل نمی شود. « پس حکومت اسلامی مکلف است که ریشۀ امر«ضرر زدن» و « ضرر دیدن» را در میان مردم قطع کند و هر گونه زمینۀ استثمار و بهره کشی را از میان بردارد.» .( الحیاه، همان )  و تمام تلاش را در جهت رفع فقر و تکاثر در جامعه داشته باشند تا بتوانند مدعی تشکیل جامعه ای صالح و حکومت اسلامی باشند البته تحقق این مهم نیازمند رعایت مواضع چهارگانۀ زیر و پافشاری بر عملکرد منطبق با آنهاست. 

الف ـ نظارت جدی بر روابط اقتصادی   

در دیدگاه علامه حکیمی از وظایف حتمی متولیان حکومتی برای برقراری عدالت و مبارزه با ظلم اقتصادی نظارت و پیگیری های مداوم و مستمر بر تمامی روابط اقتصادی از تولید توزیع و صادرات و واردت و  نظارت بر مراکز اقتصادی و بازارها است: «رسیدگی و نظارت بر بازارها کاری بزرگ است که هیچ چیزی نمیتواند جای خالی اهمال کردن یا اخلال کردن در آن را پر کند و این نظارت اگر حکومت حکومت باشد از ارکان برپا داشتن عدل و قسط در میان مردم در مبادلات است ..» ( الحیاه، ج ۶ ، ص ۷۰۱،) «برای از بین بردن ستم اقتصادی در قضایای زندگی و تغییر آن، پیامبران از همان ابتدای رسالتشان از دو ناحیه به این دو امر می پردازند …. درست کردن روابط مالی و کیفیت داد و ستد و پیوستگی های اقتصادی در میان مردم با کشیدن مهار هوس های سرکش متجاوزان از اهل پیمانه و کسانی که بر بازارها تسلط و فرمانروایی دارند.» ( الحیاه، ج ۶ ص ۷۰۵ )

از منظر علامه حکیمی، سرمایه داران در روابط و مراکز اقتصادیِ «نظام تکاثری و سرمایه داری، تولید قوامی سالم را به تولید تجملی و اشرافی نادرست تبدیل می کند تا بهتر بتواند به هدف های های خود برسند و خریداران را در معرض مکیدن و بهره کشی قرار دهد…» ( الحیاه، ج ۶، ص ۲۷۰ ) «بر حکومت اسلامی لازم است که به تولیدکنندگان اجازه ندهد تا چیزهایی که نمی تواند برای عموم جامعه نفع داشته باشد تولید کنند …» ( الحیاه، ج ۶، ص ۲۷۰ )

ب– قطع ارتباط با مترفان اقتصادی 

علامه حکیمی(طاب ثراه) تکاثر را ریشۀ تمام مفاسد اجتماعی می داند: «فساد اساسی در جامعه ها از دو سببب نشأت می گیرد و پدید می آید؛ ثروت مفرط و فقر. و فقر خود نتیجه ای از نتایج ثروت مفرط گروهی است که اموال دیگران را می بلعند …پس علت عمده فساد ، چیزی جز تکاثر نیست» (الحیاه ج۶ ص ۶۹۴ ) بنابر این یکی از راههای برطرف کردن این پدیدۀ شوم اقتصادی و بلکه مهمترین راه را – با الگوگیری از روش های مبارزاتی انبیا- قطع هر گونه ارتباط با متکاثران و برا‌ئت جویی از آنها می‌داند تا با این قطع ارتباط و کوتاه کردن دست این عامل فساد از تصاحب جایگاه های اجتماعی و مناصب سیاسی، ریشه کن شوند؛ «برای از بین بردن ستم اقتصادی در قضایای زندگی و تغییرآن ، پیامبران از همان ابتدای رسالتشان از دو ناحیه به این دو امر می پردازند؛ قطع رابطه با ثروتمندان و مترفان با ترک قبول نفقات و اموال از ایشان …..» ( الحیاه، ج ۶ ص ۷۰۵ ) استاد حکیمی این شیوه را از نشانه ها و ویژگی های بسیار بنیادین حکومت های صالح معرفی میکند. ( حکومت اسلامی، ص ۳۲۸)  و نه تنها قطع ارتباط که هر گونه دخل و تصرف یا داشتن پست وموقعیتی در جایگاه های دولتی یا اجتماعی، توسط آنان نیز مطرود و ممنوع است چرا که حضور سرمایه داران مترف، به زیان مردم و اجتماع است:  «..اگر حکومتی صالح باشد اغنیا و توانگران را به هیچ گونه و با هیچ بهانه راهی در آن و در پست ها و مشاغل آن نیست.تجربه نشان داده است که حضور توانگران در انقلاب ها مایۀ هر انقلابی را سوزانده است و ملت انقلاب کرده را فدای مطامع اغنیا کرده است.» ( الحیاه ج ۱۰ ص ۹۸-۹۹ ) و مذهبی بودن یا هزینه گذاری های آنها در خیرات، دلیل صحت و سلامت سرمایه داران نیست و متولیان سیاسی نباید گول این ظواهر دینی بخورندو به آنها مجوز حضور اجتماعی بدهند. چرا که اینها برای عوام فریبی و مشروعیت بخشی و کسب موقعیت و فرصت است.( حکومت اسلامی، ص ۳۲۳، ۳۲۹ )

ج- همسویی با محرومان و ارجگذاری به آنان

از منظر علامه حکیمی یکی از مواضعی که حاکمان سیاسی، باید همواره در پیش گیرند ارجگذاری به قشر محروم جامعه است و این ارزشگذاری، از طریق خبرگیری و آگاهی از وضع و اوضاع مردم و همچنین همزیستی با آنان امکان پذیر است: «امام علی خداوند متعال بر پیشوایان برحق و حاکمان صالح واجب کرده است که خود را در ردیف مردم ضعیف و فرودست قرار دهند و مانند انان زندگی کنند تا احساس فقر در محرومان تشدید نشود.» ( حکومت اسلامی ص ۲۹۹)  و بی خبری از وضع زندگی مردم گرفتار و مشکلاتی که گریبانگیر آنهاست را نشانه حکومت های به ظاهر دینی و نه راستین می داند. ( الحیاه، ج ۱۲، ص ۷۶۵ )

د- حذف اشرافیت

« اشرافیت و آسایش‌طلبى و غرق شدن در ناز و نعمت، از مهمترین عوامل اساسى تباهى انسان و نابودى فرد و اجتماع است، چه این پدیده‌ها و حالات به تباهى مى‌انجامد، و فساد را از راههاى گوناگون – آشکار و ناآشکار – در جامعه رواج مى‌دهد، و زمینۀ آماده‌اى براى شیوع بى‌بندوبارى در میان مردم، در لایه‌هاى مختلف اجتماع، فراهم مى‌آورد.» (همان، ج۳  ، ص ۱۳۳ ) 

« تاسیس مدارس متفاوت به اعتبار ثروتمندی و اشرافیت برای فرزندان توانگران از نظر تعالیم اسلامی ممنوع است و حاکمیت های اسلامی باید اینگونه مدارس را جمع کنند اینگونه مدارس بجز اینکه اغلب، مراکز چپاول اموال است؛ روحیه فرعونیت و تفاوت را از آغاز در نوجوان و جوان پرورش می دهد و ضد ارزش های الهی و اسلامی است». ( حکومت اسلامی، ص ۸۴)

۲-مواضع آگاهان و تحصیلکرده ها  

علامه حکیمی در آثار خود آنجا که از عدالت میگوید و مردمان را به فراخوان عمومی برای برقراری عدالت در جامعه و ریشه کنی فقر و تکاثر دعوت میکند بیش از همه عالمان و آگاهان و قشر روشنفکر چه دانشگاهیان و چه حوزوی ها را مخاطب خود می داند و آنان را با توجه به آیات و روایات، متعهد در برابر بیعدالتی در جامعه قلمداد کرده است:. «چرا تفاوتهای کمرشکن در جامعه خود و دیگر جامعه های مدعی اسلام مشاهده می کنیم آیا برای فراموشی اجتماعی است که بر زندگی این اقوام که خود را پیروان قران می دانند حاکم است؟ یا برای سکوت علمای اسلام در برابر سیری همه جانبۀ ستمگران و گرسنگی جانکاه ستمدیدگان و عذاب چشیدگان است که در اینگونه  جامعه ها دیده می شود؟» (الحیاه، ج۶، ص ۶۸۸) بر این اساس 

الف- الگو گیری از مواضع انبیا

علامه حکیمی مبارزه بر ضد تکاثر و اشرافیگری را از تکالیف واجب بر ذمه ی علما میداند که باید پیامبر گونه در جبهۀ محرومان و مستضعفان حضور داشته باشند و بر ضد سرمایه داری به مبارزه برخیزند: «علمای اسلام باید در سرکوب کردن قدرتمندان و طاغوتان مالی – مانند مبارزه با جباران سیاسی- به پیامبران اقتداکنند..» ( الحیاه، ج ۳، ص ۲۳) «…پس وظیفه ی علما جز این نیست که بر خط اوصیا حرکت کنند و یار و یاوری برای ناتوانان و رحمت و شفقتی برای توده مردم باشند..» ( الحیاه، ج ۶، ص ۷۴۵)

ب ـ آگاهی بخشی و روشنگری ( حوزه نظر)

علامه حکیمی در راستای گسترش عدالت و رفع ظلم، از نویسندگان و پژوهشگران میخواهد که برای احیای فرهنگ زندگی اسلامی که فرهنگی ضدفقر است و نابود کردن محرومیت و عوامل آن قلمفرسایی کنند. ( الحیاه، ج ۴، ص ۶۲۰) و به احیای تعالیم درباب عدالت بپردازند و آن را در بین مردم انتشار دهند. ( الحیاه، ج ۶، ص۴۸۴)  و از این طریق حساسیت جامعه را نسبت به مسئله عدالت و ظلم ستیزی برانگیزانند: 

«عالمان مطلع از مبانی اسلام… باید حقایق و مقرراتی چون حقیقت عدالت، ضرورت آن، ضرورت مبارزه با بی عدالتی ها و… را کتمان نکنند و بلکه بنویسند و انتشار دهند… تا مردمان بدانند که دین و مقررات دین و عدالت دینی و قسط قرانی چیست». (الحیاه،  ج۸ ، ص ۲۰۶) 

ایشان همچنین عالمان و آگاهان جامعه را از داشتن موضع سکوت و توجیه هشدار می دهد و بازمیدارد: «…لازم است عالمان و مبلغان اسلام، آگاه باشند… و از چشم پوشی در برابر ستمگری های اقتصادی بپرهیزند و از تشویق کردن مردمان به پذیرفتن این ستمها و خاموش ماندن در برابر انها برحذر باشند.» ( الحیاه، ج ۵، ص ۱۳۳) 

ج- عدم سازش  (حوزه عمل)

آگاهان و عالمان دینی و غیر دینی در مصاف با ظلم های اقتصادی هم در ساحت نظر باید روشنگری کنند و نباید ساکت بمانند و هم باید مبارزه ای عملی و اجرایی داشته باشند: « …در برابر سیری…ظالمان اقتصادی و…کمبودداری انسان های محروم، سکوت اختیار نکنند. بلکه به گرفتن حقوق ناتوانان… قیام کنند.و این یک وظیفه اجرایی است…چه حرف زدن .. و شعار شکم گرسنه ای را سیر نمی کند». (الحیاه، ج ۶، ص ۶۶۶) 

 چرا که به نص صریح روایات، آگاهان جامعه در برابر بیعدالتی های اجتماعی، متعهد و مسئولند:« امام علی ع : خداوند با علما و آگاهان عهد کرده است که درمورد سیری ظالمان در کنار گرسنگی مظلومان به هیچ وجه سازش نکنند و ساکت ننشینند و با چپاولگران و تورم آفرینان مبارزه کنند .» ( الحیاه ج ۸ ص ۱۸۶ ) «و این وظیفه بسیار بااهمیت و کوشش دامنه دار برای عملی کردن آن بیشتر از همه متوجه حاکمان اسلامی و عالمان دینی است .»( الحیاه، ص ۱۷۷ ج ۳ )

«بر علما و مبلغان لازم است که با توانگران متکاثر قطع رابطه کنند چه نزدیکی به ایشان و آمیختن با ایشان ، متکاثران را بر ادامه ستم کردن بر می انگیزد و [در عوض] به آمیزش و آمد و رفت و دیدار با مستضعفان ..بپردازد تا از آنچه بر ایشان می گذرد  اگاه شوند». ( الحیاه،  ج ۶،  ص ۷۱۴ )

«بر همه علمای دین ومدیران مؤسسات اسلامی لازم است که از هزینه های شخصی خود و مؤسسات بکاهند… و از انچه به اتراف و اسراف در معیشت می انجامد خودداری ورزند.» ( الحیاه،  ص ۷۱۴ ، ج ۶)

۳-مواضع توانگران 

از منظر علامه حکیمی، صرف دارا بودن و ثروتمند بودن امری نامشروع و ناپسند نیست اما سودمندی آن مشروط به شرایطی است: « ثروتمندی نمودی مثبت و امری سودمند است که هیچ کس منکر آن نیست ولی این مثبت بودن مشروط به آن است که برای همه افراد و در همه بخشها وجود داشته باشد …» ( الحیاه، ج ۶، ص ۴۳۸ ) « آیا نعمت های گوناگونی که خداوند سبحان برای فرزندان آدم آفریده است اختصاص به صاحبان ثروت دارد؟ آیا آن روزی که خدا برای بندگان قرار داده و به آنان گفته است:« از آنچه خدا روزی شما قرار داده است بخورید» تنها مخصوص سفره های مترفان بی انصاف است؟ نه، مسئله چنین نیست…ارزاق و معیشت ها برای همگان فراهم آمده است… ». ( الحیاه، ج۶، ص ۱۶۶)  بدین جهت توانگران موظف به رعایت برخی شرایط هستند.

الف- نگاهداری موضع قوامی مال

علامه حکیمی نگه داشتن موضع قوامی مال – از سوی سرمایه داران-  که همان استفاده بهینه و به اندازه مال هم برای فرد و هم برای نیاز نیازمندان است را شرط پیروزی عدالت در جامعه میداند:«عدالت زمانی پیروز می شود که موضع قوامی مال رعایت گردد.» (الحیاه ج ۳، ص ۱۱۹) « مال در نگرش الهی قوامی چیزی است که بوسیله آن زندگی فرد و اجتماع  قوام پیدا میکند و نه چیزی که برای تکاثر و تفاخر ذخیره می شود. » « و این موضع زمانی وجود پیدا می کند که ثروتها به همه برسد.» . (الحیاه ج ۳، ص ۱۱۶)  

ب ـ حدگذاری در مالکیت و مصرف

محدودیت در مصرف و مخارج زندگی از مواضعی است که ثروتمندان جامعه – برای ثبات عدل در جامعه – باید داشته باشند. از منظر علامه حکیمی، آزادی در مصرف، جامعه را به سمت و سوی زندگی های ضد انسانی و ضد قرانی می برد.( حکومت اسلامی، ص ۲۷۱)  ایشان آزادی در مصرف و استفادۀ امکانات و رفاهیات زندگی و اموال را رد می کنند و معتقدند صرف مالکیت فرد، دلیل بر آزادی در هرگونه مصرف کردن نیست و مهمتر اینکه ایشان با توجه به آیات و احادیث، فقرا را شریک مال ثروتمندان میدانند و استفاده نامحدود را در واقع تصرف در مال غیر میشمارند : « مصرف اسرافی… عنوان اینکه شخص مال خود را مصرف کرده است، ندارد هر چند مصرف کننده مالک باشد. بلکه بر حسب ملاکهای اسلامی تصرف در اموال…دیگران است.» ( الحیاه، ج ۳، ص ۱۶۰ ) «چنانکه امام علی (ع) میفرمایند: مسرف سه نشانه دارد: چیزی را می خورد که حق او نیست، چیزی را می پوشد که حق او نیست، و چیزی را می خرد که حق او نیست.» ( الحیاه، ج ۳، ص ۱۶۰ ) 

ج- ادای دین محرومان 

در کتاب شریف الحیات، حدیثی آورده شده به این مضمون: « امام صادق(ع) : ثروتمندان شیعیان ما، وکیلان امین مایند بر نیازمندان شیعه پس جانب ما را در مورد آنان ( نیازمندان) رعایت کنید تا خدا شما را محفوظ بدارد.» ( الحیاه، ج ۶، ص ۶۶۴ ) علامه حکیمی در توضیح این حدیث معتقدند که ثروتمندانی که بیش از معیشت خود مال و امکانات دارند در برابر نیازمندان جامعه مسئولند و با پرداخت نیازهای محرومان ادای دین کرده اند. (الحیاه، ج ۶، ص ۶۶۵ )  

۴-مواضع عامه مردم 

از دید صاحب الحیات، عامۀ مردم نیز باید در برابر بی عدالتی و برای برپایی قسط، در جامعه، موضع داشته باشند و گر نه ناخواسته هم می توانند به بخشی از جریان عدالت زدا در جامعه انسانی بدل می شوند. در این باره دو راه پیشنهادی استاد حکیمی ذکر می شود که برای اصلاح مواضع عموم مردم پیرامون عدالت ، ضروری است. 

الف- افزایش فهم اقتصادی مردم

عنصر آگاهی و شناخت، در اندیشۀ عدالت محور حکیمی ، از ارکان مهمی است که نباید مغفول بماند. از این منظر «شناخته شدن عدل توسّط مردم و از واقعیّت و آثار آن آگاه شدن، از مهمترین اصول تحقّق یافتن عدل واقعى و نابود شدن ظلم و جور، و از محکمترین وسایل مصونیّت پیدا کردن مردمان از گرفتار شدن در دامهاى ستمگرى به نام دادگرى است. و این تعبیر: «ما أوسع العدل. عدل چه گسترده است‌؟»، دلیل بر آن است که عدل را محتوایى عام و گستره‌اى فراگیر است که همگان را شامل مى‌شود، به شرط آنکه عدل و داد واقعیّت داشته باشد…» (الحیاه، ج ۶ ص ۵۲۳)  یا از روایتی دیگر ، ارتقای فهم جامعه را از عدالت، ضرورت گسترش عدالت می بیند. «لا یعدل إلاّ من یحسن العدل. کسى به عدالت رفتار نمى‌کند مگر اینکه عدالت را خوب بشناسد (یا خوب اجرا کند)، همه دلیل بر آنند که لازم است عدالت بخوبى شناخته شود و مورد توجّه باشد و بخوبى اجرا گردد، و براى تجسّم یافتن آن – بصورتى واقعى – کوشش به عمل آید، و براى کسانى خاص نباشد. نیز این احادیث – همراه با احادیثى دیگر – ما را با آثار اجتماعى و مردمى عدل آشنا مى‌سازد. » (الحیاه، ج ۶ ص ۵۲۳)   

ب- اصلاح باورهای ناروا

القاء برخی باورها از سوی نظام سرمایه داری در مورد پدیدۀ فقر و پذیرش آن از سوی توده ها، فرصت ظلم و بهره کشی های بیشتری در پی دارد و توده ها برای ریشه کنی آن باید موضعی اصلاحی در پیش گیرند. باورهایی از قبیل:‌« فقر تقدیر خداست…، توانگران در فقر فقیران… مقصر محسوب نمیشوند..، وجود فاصله های معیشتی… درست است و هیچ اشکالی ندارد…، ثروتمند اگر چیزی…می بخشد و نیاز نیازمندی را برآورد بر او تفضل کرده است…، باید در برابر فقر سر تسلیم فرود آورد..، …حضور گسترده فقر…امری نیست که اسلام با آن به مبارزه برخاسته باشد بلکه به تحسین…آن هم پرداخته است.» (الحیاه، ج ۳، ص ۵۳۶-۵۳۷) همچنین « برخی از مردم چنان گمان دارند که لازم است فقر پیوسته در اجتماع وجود داشته باشد تا مردمان بتوانند به آیات زکات و انفاق و دیگر احکام مالی عمل کنند …. [در حالیکه] احکام مالی برای از میان بردن فقر است نه برای باقی نگاه داشتن آن..» ( الحیاه، ج ۶، ص ۷۵۰ – ۷۵۱ )

منابع

قران کریم

حکیمی، محمدرضا. مترجم احمد آرام. نویسنده علی حکیمی, و محمد حکیمی. ، ترجمه الحیاه، ۱۳۹۵ ه.ش.، قم – ایران، دلیل ما

حکیمی، محمدرضا. نویسنده محمد حکیمی, و علی حکیمی. ، ویژگی‌های حکومت صالح (حکومت اسلامی) -از نظر قرآن و احادیث (کتاب و سنت)-، ، ۱۳۹۳ ه.ش.، تهران – ایران، انتشارات علمی – فرهنگی الحیاه