هرچند در دهه­‌های قبل مرز مشخصی بین نواندیشی دینی و روشنفکری دینی ترسیم نشده بود، ولی امروزه این مسئله با توجه به تفاوت‌های آن­ها، امری بایسته به نظر می­رسد. نواندیشی دینی، گفتمانی است که هدف خود را بازاندیشی در متون دینی بر اساس حکم عقل و مقتضیات تجدّد قرار داده است. نقطه افتراق این گفتمان از روشنفکری دینی آن است که در گفتمان اخیر تجدّد و عقلانیت متجدّدانه فرض گرفته شده، و بر اساس آن نصوص دینی فهم
می­شوند. دیگر تفاوت نواندیشی دینی با روشنفکری دینی آن است که نواندیشی دینی با عرفی­گرایی (سکولاریسم) مرزبندی ایجاد می­نماید؛ چرا که نزد نواندیشان دینی فقه سیاسی اعتبار دارد. روشنفکران دینی جملگی فقه سیاسی را امری زمان‌مند و بنابراین دانشی غیرمعتبر در این زمان قلمداد می­کنند. هرچند اشتراکات زیادی بین دو گفتمان روشنفکری دینی و نواندیشی دینی مشاهده می­شود، و هر دو در مقابل گفتمان­هایی همانند گفتمان سنتی و سنت­گرایی قرار دارند، اما این مقاله بر تفاوت این دو گفتمان متمرکز شده است.

تفکیک و تمایز روشنفکری دینی و نواندیشی دینی به چند جهت امری بایسته به نظر می­رسد. روشنفکری دینی به لحاظ روشنفکر بودن مبنا را عقل مدرن قرار می دهد؛ اما چون دینی نیز هست، به شکلی با روشنفکری غیردینی مرزبندی دارد. نواندیشی دینی مبنا را دین قرار می دهد، ولی در صدد تفسیر متجدّدانه و خوانشی جدید از دین است که با مقتضیات روز همانند مردم سالاری و حقوق بشر همخوان باشد. نواندیشی دینی بر خلاف رویکرد سنّتی، دغدغه تجدّد و برداشتهای عقلانی از دین را دارد. در رویکرد سنّتی، همانند رویکرد بسیاری از فقها، تجدّد یک مسئله نیست و دغدغه­ای نسبت به آن وجود ندارد. برای
فقهای سنّتی چندان مهم نیست که فتاوی فقهی ضرورتاً با استلزامات عقل مدرن، همانند دموکراسی و حقوق بشر همخوانی داشته باشد، اما نواندیش دینی در صدد است این گونه تعارضات را به شکلی حل کند. به همین جهت است که گاه به نقد اجتهاد سنّتی می نشیند، و گاه دیگر به نقد عقل مدرن.

برخی معتقدند بین روشنفکری و دین تعارض وجود دارد؛ چون روشنفکر از هر گونه تقیّدی آزاد است؛ در حالی که فرد متدیّن به دین خاص باور دارد و نمی تواند آزاد باشد. بر این اساس، «روشنفکری دینی» اصطلاحی ناسازوار است. طبق این دیدگاه، سه وظیفه اصلی روشنفکر عبارتند از: منطقی اندیشیدن (رهانیدن جامعه از منطقی نیاندیشیدن)، رهانیدن از بلای جزم و جمود، و رهانیدن از بلای تقلید و تلقین (ملکیان، ۱۳۷۹). اشکال ناسازواری اگر هم درست باشد، در مورد نواندیشی دینی صادق نیست؛ چرا که نواندیشان دینی تنها به دنبال خوانشی از دین هستند که معقول‌تر و با مقتضیات زمان سازگارتر باشد. در
نواندیشی دینی، قرائتی از دین وجود دارد که با مقتضیات تجدّد سازگارتر است؛ و بنابراین، ناسازه­ای در این مسئله وجود ندارد. به عبارت دیگر، ایشان دغدغه ارائه قرائتی از دین را دارند که با عقلانیت و تجدّد سازگاری داشته باشد. عقلانیت مدرن و تجدّد به ادله برون‌دینی مربوط می­شود. نواندیشان دینی دل داده دو چیز به ظاهر ناهمگون‌اند؛ و به شکلی می‌خواهند به هر دو وفادار بمانند.

تفاوت نواندیشی دینی و روشنفکری دینی هم معرفت­شناسانه است، هم روش­ شناسانه. به طور مثال، دیدگاه این دو جریان در حوزه مباحث معرفت‌شناسی نسبت به عقلذ (مدرن یا غیرمدرن) یکسان نیست.
از دیدگاه روش‌شناسانه هم به روش‌های معرفت، و همچنین به روش­ شناسی فقهی و اجتهادی، به شکل یکسان نمی‌نگرند. در بین تفاوت‌های روشنفکری دینی و نواندیشی دینی، سه مورد مهم‌تر به نظر می­رسد. اول آن که روشنفکری مبنا را دلیل عقل مدرن قرار می­دهد و در آن راستا دین را تفسیر می­کند؛ در حالی که نواندیشی دینی به شکل تعاملی به دین و عقل مدرن می­نگرد. تفاوت دوم آن است که فقه سیاسی و فقه اجتماعی برای روشنفکران دینی نامعتبر و برای نواندیشان دینی (در حدی) معتبر است. مسئله سوم هم این است که راه روشنفکری دینی به سمت سکولاریسم هموارتر است.

علی‌رغم رجوع برخی روشنفکران دینی به متن مقدّس، گرایش غالب در بین ایشان این است که در امور اجتماعی و سیاسی به جای مراجعه به روایات و آیات، به بیرون متن دین – عمدتاً مسائل عقلی و علمی – استناد کنند. بنا بر این تصوّر، دین صرفاً براى ارتباط انسان با خدا مى­باشد؛ و دیگر مسائل (ازجمله مسائل اجتماعى) به عقل بشر واگذار شده است. احکام اجتماعى با تکیه بر سیره عقلا صورت مى­پذیرد؛ و در این زمینه تفاوت چندانى بین مسلمانان و غیر­مسلمانان مشاهده نمى­شود. مثلاً به اعتقاد سروش، فقه براى رفع خصومات است؛ و فقط هنگام تزاحم حقوق این مسئله به وجود مى­آید. به نظر او، امور سیاسى (و اقتصادى و اجتماعى) در ذات خود دینى نیستند؛ و از دین نباید انتظار داشته باشیم احکام اجتماعى، کیفیت اداره جامعه و نحوه کنترل تورم را بیان کرده باشد. دین رابط انسان و خداست، نه قانون اساسى و دستورالعمل و آیین­نامه زندگى انسان­ها. به اعتقاد وى، سکولاریسم چیزى جز علمى و عقلایى کردن تدبیر اجتماع نیست. دین و علم دو مقوله از هم جدا هستند، نه این که با هم ضدیت داشته باشند (سروش، ۱۳۷۴). به اعتقاد وی، فقه ده صفت دارد: دنباله­ رو، دنیوی، حیلت­ آموز، مختص ظواهر، همراه با اخلاق نازل، مصرف کننده، اقلّی، متأثر از ساختار اجتماع، تکلیف‌مدار و قائل به مصالح خفیه. (سروش، ۱۳۷۸).

اکثر حداقلی­ ها معتقدند مسائل سیاسی و اجتماعی از ابتدا جزء دین نبوده که اینک بخواهد از آن جدا شود. بر این اساس، اگر در متون دینی هم به مسائل اجتماعی پرداخته شده، فقط از باب اشاره به مسائل انسانی بوده است، نه از باب امری قدسی و الهی. استدلال بر مدعای فوق به این صورت است: اگر دین وظیفه دخالت در امور اجتماعی را داشت، باید همه ادیان (و خصوصاً مسیحیت که دین ماقبل دین خاتم بوده) به این مهم می‌پرداخت؛ در حالی که این چنین نبوده است. در مقابل استدلال فوق نمی­توان به اصل تداوم احکام استناد کرد؛ چون ادعا این است که اساساً مسائل اجتماعی جزء وظیفه ادیان (حتی در
زمان خود رسول اکرم) نبوده است که با اصل تداوم احکام بخواهیم سریان آن به زمان­های بعد را اثبات نماییم. اصل تداوم احکام و اشتراک ما با مخاطبان اولیه
شریعت در جایی کارساز است که طرف مقابل پذیرفته باشد که متون مقدس در زمان صدر اسلام شامل احکام اجتماعی نیز شده است.

یکی از جهات مثبت گرایش فرامتنی این است که به براهین عقلی و ماقبل دینی توجه می­کند. وجه دوم، آن است که به حسن و قبح عقلی توجه می­کند. معتزله بر خلاف اشاعره معتقدند افعال در ذات خود خوبی و بدی دارند؛ و خداوند بر اساس حکمت به خوبی­ ها حکم، و از بدی­ها نهی می­کند. اشاعره معتقدند عقل انسان کفایت نمی­کند؛ چون ما نمی­دانیم چه چیز خوب یا بد است. پس باید دید خداوند چه حکم می­کند. هر چه امر کرد، خوب و هر چه نهی کرد، بد است. اگر خدا مؤمنان را به بهشت برد، حتماً امری خوب و در غیر این صورت بد است. شیعه در دایره عدلیه، یعنی معتقدان به حسن و قبح عقلی، قرار دارد؛ ولی متأسفانه عملاً فقها از مبحث حسن و قبح بهره چندانی نمی­برند. به همین دلیل است که حداقلی­های فرامتنی از تجدید تجربه اعتزال سخن می­رانند.

در مقابل، از دیدگاه نظریه همروی و نواندیشی دینی، نقطه ضعف حداقلی­ ها- روشنفکران دینی- آن است که خود را از ادله متنی در امور اجتماعی (و از فقه سیاسی) بی­نیاز می­دانند. در نظریه همروی، راه رجوع به ادله درون دینی باز است؛ خواه دین به مسئله مورد نظر به شکل وسیع بپردازد، یا راهبردهای کلی ارائه کرده، بقیه امور را به عقل بشری واگذار کرده باشد. ادله فرامتنی و برون دینی بر ادله متنی و درون دینی تقدم رتبی دارند؛ و بنابراین در صورتی که استدلال و برهان تام عقلی بر موضوعات اجتماعی وجود داشته باشد، بر جمله ادله نقلی تقدم خواهد داشت. اما تمام سخن در این است که – لااقل در
پاره­ای موارد- ادله فرامتنی فصل­الخطاب نیستند؛ و بنابراین راه رجوع به ادله متنی در این گونه موارد باز می­ماند.

نگارنده در راستای این ادعا، به نقد نظریه وکالت (مهدی حائری)، نقد نظریه حکومت دموکراتیک دینی (عبدالکریم سروش)، هرمنوتیک دینی (محمد مجتهد شبستری) و سکولاریسم (مصطفی ملکیان) پرداخته است. (حقیقت، ۱۳۸۹)

نظریه همروی، که نگارنده دنبال می­کند، بدون تردید در گفتمان نواندیشی دینی، و نه روشنفکری دینی، قرار می‌گیرد. نظریه همروی به شکل خلاصه در چهار سطح قابلیت طرح دارد: همروی روشهای معرفتی همچون عقل و نقل، تعامل متن­گرایی و زمینه­گرایی (به عنوان بحثی روش­شناسانه)، تعامل فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (در حوزه اندیشه سیاسی اسلام)، و تعامل سنت و تجدد (در باب نسبت سنت و دین ما با مدرنیته) است. بر اساس سه تفاوتی
که بین دو گفتمان نواندیشی دینی و روشنفکری دینی بیان شد، نظریه همروی به شکل تعاملی به دین و عقلانیت می­نگرد؛ فقه سیاسی برایش اعتبار فی­الجمله دارد؛ و با سکولاریسم مرزبندی می­کند. در حوزه بحث انتظار از دین، برخی حداکثری­اند، و برخی حداقلی. حداقلی‌ها انتظار حداقلی از دین- مبدأ و معاد- دارند. برعکس، حداکثری‌ها مدعی­اند دین تکلیف همه حوزه­ها، اعم از مسائل سیاسی و اجتماعی، را مشخص کرده است.
نظریه همروی چون به اعتبار فی­الجمله فقه سیاسی اعتقاد دارد، بینابین نظریه حداقلی و حداکثری قرار می گیرد. روشنفکری دینی فقه سیاسی و اجتماعی را به دلیل تاریخی بودن معتبر نمی‌داند؛ اما نظریه همروی نمی تواند نسبت به اوامر و نواهی شارع مقدس در امور سیاسی و اجتماعی بی‌تفاوت باشد. برخی از احکام فقهی فرازمانی و فرامکانی هستند؛ و خداوند اراده کرده همه جوامع در طول تاریخ به آنها پایبند باشند. به طور مثال، مسائلی که به سعادت انسان‌ها مربوط می شود، محدودیت زمانی و مکانی نمی­شناسند. نواندیشی دینی و نظریه همروی ظرفیت‌هایی در فقه می‌بینند که آن را برای انسان امروزین موجه و قابل قبول می­سازد. این کار امری لازم برای جذب جوانان و جلوگیری از دین‌گریزی آن‌ها محسوب می­شود (حقیقت، ۱۳۹۲). در مقابل، قرائت‌های خشن و اقتدارگرا از دین با عقل بشر ناسازگارند و موجب دین­گریزی می­شوند. البته، در بین قرائت‌های سنتی از دین هم نظریه­های اقتدارگرایانه وجود دارند، و هم
نظریه­های غیراقتدارگرایانه. رسالتی که نواندیشی دینی بر دوش خود احساس می کند این است که به شکل سلبی برخی قرائت‌های سنتی اقتدارگرایانه را نقد کند؛ و به شکل ایجابی قرائتی عقل‌باور و مردم‌سالار از دین به دست دهد. هدف نواندیشی دینی تحمیل مفاهیم مدرن به سنت نیست؛ بلکه مدعا این است که اسلام به خودی خود مردم سالار و ضداقتدارگرایی است. دامان دین از اقتدارگرایی، خشونت و ضدیت با عقلانیت و حقوق بشر منزه است. بر اساس «ظرفیت سنجی مفاهیم مدرن»، می­توان مفاهیم مدرن را به سنت عرضه کرد؛ و میزان برتافتن این گونه مفاهیم از دیدگاه سنت و دین را ارزیابی نمود.(حقیقت، ۱۳۸۶).

همان گونه که اشاره شد، نظریه همروی و نواندیشی دینی در نقاط مختلف با هم اشتراک دارند؛ و در واقع، همروی به عنوان یک رویکرد[۱] و یک نظریه[۲] می­تواند در گفتمان نواندیشی دینی مطرح باشد. به نظر می­رسد توفیق این دو در گرو نقد دو رویکرد حداکثری و حداقلی نسبت به دین است.

رویکرد حداکثری که در صدد است همه انتظارات بشر را در متون دینی جستجو نماید از موضوع مقاله حاضر خارج است؛ اما رویکرد حداقلی که در بین روشنفکران دینی سابقه­دار و پر­طرفدار است، همسایه نواندیشی دینی است، هرچند با آن تفاوت‌هایی نیز دارد. یکی از مسائل مهم در رویکرد نواندیشی دینی در نقادی دو رویکرد حداکثری و حداقلی به دین، قلمرو عقل انسانی است. عقل بشر از دیدگاه حداقلی خودبسنده، و از دیدگاه حداکثری ناخودبسنده است. از دیدگاه حداکثری، انسان موجودی غایت‌مدار، مرکب از جسم و روح، دارای دو نوع نیازهای مادی و روحی یا معنوی است؛ و کمال او در تأمین نیازهای اخیر وی ریشه دارد. از سوی دیگر، عقل آدمی به تنهایی قادر به شناخت نیازهای روحی و متعالی خود و تأمین آنها نیست؛ و از این‌رو، نیاز به راهنما دارد.
یکی دیگر از نقاط اختلاف دو رویکرد حداقلی و حداکثری در مسئله تفسیر دین خود را نشان می­دهد. حداکثری‌ها بر اساس مرجعیت انحصاری دین بر این باورند که با وجود تفسیرپذیری دین و متون دینی، تنها یکی از تفاسیر و برداشت‌ها معتبر و قابل استناد است. مخالفان مرجعیت انحصاری دین با استناد به تکثر برداشتها و تفاسیر موجود از متون دینی، به عنوان یک واقعیت انکارناشدنی در تاریخ اندیشه دینی، بر عدم امکان مرجعیت رسمی و انحصاری برای فهم دین استدلال می‌کنند. از دیدگاه کثرت‌گرایان، حذف این تکثر و بازگرداندن آنها به وحدت نه ممکن است، و نه مطلوب.

در مجموع، باید گفت نواندیشی دینی و روشنفکری دینی دارای نقاط اشتراک زیادی هستند، و به همین جهت است که در مقابل گفتمان­هایی همانند گفتمان (فقهای) سنتی و سنت­گرایی در یک جبهه قرار می­گیرند. اما از سویی دیگر، امروزه تفاوت­های زیادی بین دو گفتمان نواندیشی دینی و روشنفکری دینی مشاهده می­شود. مهمترین این موارد را در معنای عقل، اعتبار یا عدم اعتبار فقه سیاسی، و مبحث سکولاریسم باید جستجو نمود. نظریه همروی که در زیرمجموعه گفتمان نواندیشی دینی قرار می­گیرد، دیدگاهی بینابینی نسبت به رویکرد حداکثری و رویکرد حداقلی به دین دارد.

جدول مقایسه روشنفکری دینی و نواندیشی دینی

منابع

– حقیقت، سید صادق
(تابستان ۱۳۸۶)، “ظرفیت­ سنجی مفاهیم سیاسی مدرن”، فصلنامه علوم سیاسی، ش ۳۸٫

– ———– (اسفند ۱۳۸۹)،
«نواندیشی دینی: بررسی و نقد رویکرد حداکثری و حداقلی»، ارائه شده به همایش
“نواندیشی دینی”، قم.

– ———— (آذر- اسفند
۹۲)، “همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی”، آیینه
پژوهش، ش ۱۴۳- ۱۴۴٫

– سروش، عبدالکریم
(فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۸)، «فقه در ترازو»، کیان،
ش ۴۶٫

– ———— (مرداد و
شهریور ۱۳۷۴)، «معنا و مبناى سکولاریزم»، کیان،
ش ۲۶٫

– ملکیان، مصطفی
(۱۳۷۹)، «روشنفکری تجدد و دینداری، مجله اندیشه
حوزه، ش ۲۴٫

[۱] . approach

[۲] . theory

منبع مقاله:

Pasted from <http://maktabmofid.com/1394/08/12/%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c/>