نویسنده کتاب «رالز-حکیمی» دکتر محمدرضا آرمان‌مهر، در مراسم بزرگداشت سومین سال درگذشت علامه حکیمی در موسسه فرهنگی دستمالچی یزد (۲۳ شهریور۱۴۰۳) در گفتاری منسجم و موجز، موضوع جایگاه عدالت در حاکمیت اسلام از نگاه صاحب الحیات را ارائه کرد. متن اصلی سخنرانی دکتر آرمان‌مهر که در ادامه خواهد آمد، سعی در دسته بندی موضوع عدالت در حاکمیت، بر اساس متن کتاب الحیات دارد و نیز حاوی گفتگوی شفاهی ایشان با علامه حکیمی(طلب ثراه) است. اشاره به روش شناسی علامه حکیمی، اختلاف دیدگاههای فقهی حکیمی با دیگران، شاخص عدالت و اصل مساوات در نگرش علامه فقید، و موارد دیگر، از جمله مباحث پر اهمیت در این سخنرانی است. منبع این نوشتار، کانال مؤسسه اخوان دستمالچی است.

عدالت، حیات حاکمیت اسلام

عدالت دغدغه فکری بسیاری از متفکران درگذر اعصار بوده است. علامه حکیمی با پشتوانه آیات و روایات به عدالت اقتصادی پرداخته که اصلی اساسی در نظام‌سازی و عنصری درخشان در منظومه تفکر اجتماعی است. از نگاه علامه حکیمی ظلم اقتصادی از انواع دیگر ظلم بدتر است و اصلاحات اقتصادی، مقدم بر اصلاحات سیاسی و فرهنگی است.

دو شاخص اصلی وی برای تحقق عدالت «رفع تکاثر» و «رفع فقر و مسکنت» می‌باشد. از منظر وی اسلام به اقتصاد اصالت می‌دهد. ستون دین نماز است و نماز بدون نان ادا نمی‌شود، چرا که اگر نان نباشد قدرتی برای گزاردن نماز نیست و در واقع مواد غذایی ستون نماز است.

عدالت، حیات حاکمیت اسلام: تفاوت با سایر فقها و روش‌شناسی

گروهی از فقها با نگاه فقاهتیِ صرف به مسئله عدالت اقتصادی پرداخته و آن را تنها در ادای واجبات (خمس و زکات و…) و اجتناب از محرمات (ربا و قمار و …) محدود کرده‌اند؛ ولی گروهی دیگر (به خصوص در قرون اخیر) مانند علامه حکیمی علاوه بر آن، از افق‌های برون فقهی نیز به عدالت اقتصادی پرداخته‌اند.

حکیمی با این نوع نگاه دو نتیجه اساسی را از آیات و روایات برداشت می‌کند:

۱- حرمت ذاتی کثرت مال (ثروت‌های تکاثری (که بر طبق روایات چنین مالی از راه‌های حلال به دست نمی‌آید.

۲- عدم مالیت مال تکاثری، چرا که مال مایه قوام دین، فرد و جامعه است، درحالی‌که ثروت‌های تکاثری ضد قوام است که البته این نتایج با نگرش مشهور فقها تفاوت آشکاری دارد.

متدولوژی حکیمی تکیه بر متن قرآن و حدیث دارد و بر پایه تعقل قرآنی است. تعقلی که بر پایه «عقل اعماقی و دفائنی» است یا همان «عقل خودبنیاد دینی» نه عقل سطحی.

عدالت، حیات حاکمیت اسلام: قوامیت و اعتدال مالی

اسلام مال را «قوام: سامان یابی» و «قیام: برپایی زندگی» و «مصحه: وسیله صحت» زندگانی مردم نامیده است. مال، از آن خداست و در دست انسان امانت است. در اسلام مالکیت واقعی تنها از آن خداوند است و سه نوع مالکیت بشری در طول مالکیت الهی قابل‌تمیز است:

۱) مالکیت حکومت ۲) مالکیت عمومی ۳) مالکیت خصوصی؛

مالکیت مردم در اسلام مقدس و مصون از تجاوز است، اما دارای محدودیت کیفی و کمی است. در بین این سه نوع مالکیت، اصل بر همگانی بودن ثروت‌ها است، اما جهت حفظ توازن ثروت و ممانعت از شکاف طبقاتی، اعتبار ویژه‌ای به مالکیت دولتی داده است تا از عمومی بودن ثروت صیانت نماید.

اصل میانه‌روی و دوری از افراط و تفریط مالی با واقعیت‌های وجود آدمی ارتباط دارد. علاوه بر محدودیت کیفی در جمع مال، محدودیت کمی نیز وجود دارد؛ به‌طوری‌که در روایات آمده است «هیچ‌کس هرگز نتوانسته است از راه حلال ده هزار (درهم) به دست آورد.» 

البته این تعالیم با کسب مال بیش از نیاز انسان منافاتی ندارد، به سه شرط:

۱- طلب مال با موازین شرعی منطبق باشد.

۲- اعتدال در طلب مال و عدم حرص در جمع آن.

۳- عدم نگهداری مال زیادی، بلکه بخشش فزونی آن.

عدالت، حیات حاکمیت اسلام: اما درباره عدالت

بهترین تعریف عدالت از سوی امام جعفر صادق (ع) ارائه شده است: «ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم؛ اگر در بین مردم به عدالت رفتار شود، همه بی‌نیاز می‌شوند.» در واقع عدالت اقتصادی یعنی رسیدن به زندگی بدون فقر. هر جا که فقر است عدالت نیست و هر جا عدالتی نیست توحید نیز به شایستگی وجود ندارد.

درباره منشأ عدالت، باید گفت که عدالت‌طلبی امری فطری است، در واقع پیامبران آمده‌اند تا دفینه‌های عقول مردم، یعنی آنچه در فطرت ایشان پنهان است را بیدار کنند.

جایگاه عدالت کجاست؟ عدالت در کنار اصل توحید مبدأ بنیادین دعوت پیامبران است. علاوه بر آن، عدالت در کنار نماز از صفات اصلی جامعه قرآنی و از «فصول جوهری» آن است.

و چرا حکیمی عدالت را حیات حاکمیت اسلام می‌داند؟

-زیرا که عدالت عامل رشد است: به جای اینکه گفته شود که باید سازندگی کرد تا به عدالت رسید، باید گفته شود باید عدالت را اجرا کرد تا سازندگی تحقق یابد. عدالت، سازگار با فطرت انسان است و ازاین‌رو به افراد نشاط می‌دهد و آن‌ها را به کار و خدمت تحریک می‌نماید. علی (ع) می‌فرماید: «وقتی عدالت اجرا نشود، سازندگی‌ای نیست.» یا «هیچ چیز مثل اجرای عدالت کشورها را نمی‌سازد.»

-زیرا که عدالت عامل قوام است: رواج تکاثر و آزادی اقتصادی سبب چرخش مال بین عده‌ای ثروتمند است که از نظر اسلام «کفر اقتصادی» است و باعث نابودی همدلی اجتماعی می‌شود.

-از طرفی بزرگ‌ترین مشکل بشر در طول تاریخ، ظلم اقتصادی بوده است، نه ظلم سیاسی و اجتماعی، زیرا این دو ظلم تابع ظلم اقتصادی هستند.

عدالت، حیات حاکمیت اسلام: شاخص عدالت اقتصادی

ارتباط مال با انسان:

در نگاه حکیمی، رابطه مال با انسان و انسان با مال، به پنج صورت است:

۱- غنای تکاثری: ضد دینداری، غده‌ای سرطانی بر پیکره اقتصاد اجتماعی و واجب الدفع فوری است و آثار آن تمامی ارزش‌ها را نابود می‌کند. از زیان‌های غنای تکاثری می‌توان به بروز روحیه تجمل‌گرایی، بروز اتراف و اسراف در جامعه به دلیل ملازم بودن با تکاثر، تسلط سیاسی متکاثران، محرومیت محرومان و وابستگی اقتصادی جامعه اسلامی اشاره کرد.

۲- غنای وافر: مرحله پایین‌تری از غنای تکاثری است.

۳- غنای کفافی (مشروع): این غنا محدود و مشروع است و معیار آن توانایی خوردن متعادل، اختیار همسر، حج گزاردن، پرداخت وجوه شرعی و انفاق در راه خیر است.

۴- فقر: فقر نداشتن چیزهایی است که آدمی به آن‌ها نیازمند است و ناقص بودن امکاناتی که ظهور استعدادهای او به آن‌ها بستگی دارد. فقر شخصیت انسانی را ضایع و تربیت دینی طبقات محروم را مختل می‌سازد.

۵- مسکنت: که از فقر شدیدتر است و واجب الدفع فوری است، به‌طوری‌که مطابق روایت، اگر کسی شبی را سپری کند درحالی‌که در همسایگی او گرسنه‌ای بسر برد و او برای سیر کردن او تلاشی نکند، مؤمن نیست.

– همچنین نگاه علامه حکیمی به مفهوم طبقات در جامعه، تقسیم شدن جامعه به طبقات برحسب شغل‌ها و حرفه‌ها است نه بر اساس تبعیض و خودخواهی. نگاه اسلام به انسان و توجه به موارد جزئی مثل روغن موردنیاز موی سر، ضرورت وجود سرکه در خانه، معطر بودن در نماز، استفاده از انواع میوه و سبزی یا تزیین معقول شخصی، بیانگر آن است که این امکانات نباید تنها در اختیار ثروتمندان باشد.

عدالت، حیات حاکمیت اسلام: اصل مساوات

مساوات در اندیشه علامه حکیمی والاترین اصل است، به گونه‌ای که وی حتی به اصل عدالت نیز جهت تقویت اصل مساوات می‌نگرد؛ و مساوات موردنظر اسلام «مساوات در مصرف است نه در مالکیت» و تلاش مسلمانان برای کسب درآمد بیشتر در جهت تلاش برای انفاق مازاد آن در راستای رضای الهی است.

البته حکیمی رسیدن به مساوات با تمام خصوصیات آن را تنها در زمان تکامل نهایی بشر و آزاد شدن عقل‌ها و ظهور «مصلح فاطمی» امکان‌پذیر می‌داند.

از منظر علامه حکیمی، نزدیک‌ترین عامل برای محوریت یافتن اصل مساوات، عدالت است. «عدل با مساوات برابر نیست، لیکن اجرای عدالت عاملان و مجریان را به سوی مساوات و پی‌ریزی پایه‌های آن میراند.» در واقع اصل مساوات مرحله کمال در اقتصاد اسلامی است. عدل یعنی توازن و تساوی یعنی هدفی فراتر از عدالت. ازاین‌رو بهتر است حکیمی را «فیلسوف مساوات» خواند تا «فیلسوف عدالت»

از نظر اسلام همه چیز برای همه است، نه برای یک گروه خاص. همگانی بودن امکانات و اموال از مؤیدات اصل مساوات است. اسلام امتیازخواهی و امتیازبخشی را به جهت رسیدن به مساوات منع کرده است. اسلام حتی امتیازدهی بر اساس معنویات را رد می‌کند. مساوات نقطه ایده‌آل عدالت است، اما مواسات شراکت دادن دیگری، در مال و امکانات خود، باید اکنون به صورت یک فرهنگ عام درآید، لیکن مساوات در حالت بلوغ فکر بشری و ظهور منجی موعود محقق خواهد شد. در زمان حاضر می‌توان به مواسات به جای مساوات، اکتفا کرد.

حکیمی بزرگ در اندیشه آرمانی خویش، برای فرد مسلمان در کنار انگیزه‌های مادی، انگیزه‌های معنوی را در نظر می‌گیرد. مسلمان تنها به افزایش ثروت و درآمد دنیایی خویش توجه ندارد، بلکه به انفاق ثروت خویش در جهت زندگی اخروی می‌اندیشد، از این رو مساوات‌طلبی نباید انگیزه‌های تولیدی او را کاهش دهد، اما از آنجا که وی اعتراف دارد که این نگرش آرمان‌خواهانه است و به راحتی محقق نمی‌شود تا زمان «قیام مصلح» به توازن و عدالت به جای مساوات رضایت می‌دهد. در شرایط کنونی، حکیمی خواستار توازن درآمدهاست و تساوی کامل درآمدی را به زمان ظهور منجی و کامل شدن عقل بشری موکول می‌کند.

عدالت،حیات حاکمیت اسلام: امکان‌سنجی عملیاتی

مصداق جامعه عادلانه بدون فقر، جامعه‌ای است که امام علی (ع) در مدت کوتاه حکومت خود در کوفه ایجاد کرده بود و رفاه نسبی را به ارمغان آورده بود، پس تحقق عدالت نه‌تنها امکان دارد، بلکه در دوره‌ای کوتاه و در مکانی خاص اتفاق افتاده است. امام علی (ع) فرمود: «پایین‌ترین مردم نان گندم می‌خورند و خانه دارند و از آب (گوارای) فرات می‌نوشند»

در راه تحقق عدالت «اسلام از بالا شروع می‌کند و خوبی‌ها و بدی‌ها را اول، در بالا می‌بیند بعد در پایین» ازاین‌رو اول باید عدالت در عالمان و حاکمان تحقق یابد. بنا به روایات گوناگون، اجرای عدالت با تعهد قاطع، صداقت اجرا، پرداخت حقوق متقابل والی و مردم، دوری از ظاهرسازی و خطبه بافی امکان‌پذیر است. از دیگر سو اجرای عدالت باید به بهترین صورت باشد و در غیر این صورت فایده چندانی بر آن مترتب نیست.

عدالت، حیات حاکمیت اسلام: تدابیر اسلام

در راستای تعدیل بازار سرمایه نقدی، اسلام با قوانین تحریم ربا و… وارد عرصه شده است و جهت تقویت بازار سرمایه انسانی، اسلام بر گسترش روابط حقوقی عادلانه کار و دستمزد تأکید دارد. علاوه بر اقدامات فوق در مرحله بعد اسلام با وضع احکامی به نفع فقرا دست دولت را از طریق گرفتن مالیات‌های مختلف باز گذاشته است.

دین اسلام برخی وظایف را به عهده عموم ملت نهاده و برخی وظایف را متوجه حاکمیت اسلامی کرده است.

مسئولیت ملت:

-تشکیل «حزب مستضعفان» که در رده‌های اول، دوم و سوم آن، آنکه از خود خانه‌ای دارد پذیرفته نشود تا بفهمند نداشتن یعنی چه؟ از دیگر اقدامات، انتشار مجله‌ای به نام «مستضعفین» است که در آن حال قشرهای مختلف محرومان انعکاس یابد، همچنین باید وضع سرمایه‌داران قارون صفت جامعه را افشا کند. خود مجله نیز با کاغذ کاهی، جلد کاغذی و کم‌هزینه تهیه شود.

از جمله اصول مورد تأکید اسلام، تحریک عالمان به ترک هم‌نشینی با ثروتمندان به طور خاص و آگاهی بخشی به سایر اقشار جامعه است.

-مسئولیت دیگر ملت وقف و انفاق اختیاری است. مردم باید در مبادلات اقتصادی به سود کم اکتفا کنند، چرا که گرفتن سودهای کلان تحت عنوان ظلم و یا غبن قرارگرفته و حرام است.

وظایف حاکمیت و دولت:

والی اسلامی از نظر امام صادق (ع) کسی است که با اجرای عدالت به فعالیت برخیزد. در حکومتی که بر اساس اسلام تأسیس می‌شود، اولین واجب پرداختن به اقامه قسط و اجرای عدالت در بین مردم است. امام باقر (ع) در پاسخ به این سؤال که حق مردم بر والی چیست؟ فرمود: «میان ایشان به تساوی تقسیم کند و عدالت را در میان مردم بر پا دارد»

حکومت باید در موارد زیر اصلاحاتی در خود داشته باشد: حذف قطعی و بدون گذشت دیکتاتوری ثروت و سرمایه، حذف نفوذ سرمایه‌داران و حرام اندوزان در دستگاه‌ها، ریشه‌کن کردن لیبرالیسم اقتصادی که آفریننده فقرها است، پرهیز از ربوده شدن دل دولتمردان با جاذبه‌های مالی.

-احکام ثانویه و حکومتی: گاهی نیاز است که با وضع احکام ثانویه، اجرای عدالت که واجب حکمی است، محقق گردد.  به عنوان نمونه وضع زکات‌های باطنی

-عملیاتی کردن عدالت، نیاز به عمل انقلابی: در واقع دولت در مبارزه با ظلم اقتصادی باید انقلابی عمل نماید و انقلاب پدیده‌ای است مهلت ناشناس، ضربتی، بدون ملاحظه موقعیت‌ها و بی‌پروا، که «اصلاح تدریجی» امکان‌پذیر است ولی «انقلاب تدریجی» محال.

– و اما مراحل عملیاتی کردن نظریه عدالت حکیمی:

مقاطعه و دفاع:  اولین گام در راه تحقق قسط، از بین بردن دو مانع بزرگ تکاثر و فقر است، و تضاد تکاثر و فقر با قسط تضادی ریشه‌ای و جوهری است. در حرکت‌های اصلاح اجتماعی، اول باید رابطه با مستکبران اقتصادی و متکاثران قطع شود و سپس به دفاع از محرومان و مستضعفان پردازند، چرا که هر عملی که با بریدن از سرمایه‌داران و فرصت‌طلبان نباشد، به دین و دنیای مردم ضربه خواهد زد. در واقع دو اصل مقاطعه از متکاثران و دفاع از محرومان، دو رکن اصلاح اجتماعی است.

الف- مقاطعه با متکاثران:

روش اول) براندازی ارزشی تکاثر: اسلام ارزش‌های تکاثری را خرد می‌نماید، اشراف مردم را بدترین امت و بدترین مسلمانان می‌خواند.

روش دوم) به کارگیری زور و مصادره اموال: در واقع با قدرت است که حقوق مستضعفین از مستکبران باز پس گرفته می‌شود. با توجه به آیات و روایات شغل دولتی، امانت است، در این جهت دولت باید حقوق له شدگان جامعه را بازگرفته و اموال نامشروع و غصب شده را مصادره کند؛ و به موضع اصلی بازگرداند.

ب- مبارزه با فقر و دفاع از محرومان:

– مقدارهای تقریبی تعیین خط فقر: فقیر شرعی کسی است که هزینه یک ساله خود و خانواده‌اش را نداشته باشد و مسکین کسی است که از فقیر بینواتر باشد. فقر با شأن انسان سازگاری ندارد و از نظر اسلام باید نیازمندی فقرا به میزان سال در نظر گرفته شود، نه نسبت به شبانه‌روز و واجب است نیازمندی سالانه فقرا تأمین شود، فقرا باید به حدی برسند که ازدواج کنند و صدقه دهند و به حج روند.

برخی تدابیر اسلام که وظیفه دولت است

۱- سیاست‌های نظارتی و نظارت بر بازرگانی: مبارزه با انحصار و احتکار و نرخ‌گذاری دولت

۲- سیاست‌های درآمدی: دولت بیشتر درآمد خود را از ثروتمند از طریق وضع مالیات کسب می‌کند و بیشتر هزینه‌های خود را صرف رفاه محرومان می‌کند.

– زکات رسمی

– زکات باطنی: فقهای گذشته درباره مبارزه با تکاثر راه‌هایی اندیشیده‌اند، مانند گرفتن خمس مکرر و تأکید بر پرداختن زکات باطنی، به‌گونه‌ای که برخی آن را واجب دانسته‌اند. برخی فقها مثل شیخ انصاری به صراحت معتقد شده‌اند که واجب بودن زکات باطنی از بسیاری روایات نتیجه می‌شود. مسلمانان به‌ویژه ثروتمندان مکلف به ادای زکات باطنی در کنار زکات رسمی هستند، که از زکات رسمی فزون‌تر است. پرداختن زکات باطنی به مقدار مال موکول نشده است، بلکه به وجود ناکامان و محرومان در بین توده‌های مردم موکول شده است؛ بنابراین اگر فقر در جامعه با پرداختن نصاب‌های شرعی از بین نرود، توانگران باید از مانده اموال خود آن قدر بدهند که نیاز نیازمندان رفع شود.

– انفاق الزامی: بیشتر اموال متکاثران مال خود آن‌ها نیست، بلکه به نص روایات، ارزاق محرومان است؛ و نباید متکاثران به حال خود واگذار شوند، متکاثرانی که بر اثر تکاثر اموال دچار سخت‌دلی شده‌اند و بدون اجبار اموال خود را انفاق نخواهند کرد. در موردی که برای رفع فقر، زکات رسمی و باطنی کفایت نکند، دولت می‌تواند منابعی را به صورت مالیات یا انفاق الزامی از متکاثران بگیرد.

عدالت،حیات حاکمیت اسلام:

سخنی از علامه حکیمی

بر حکومت اسلامی واجب است که برای همه مردم – حتی کسانی که در پایین‌ترین رتبه اجتماعی قرارگرفته‌اند، به صورتی مناسب خوراک و مسکن و امکانات رفاهی فراهم کند تا چنان باشد که پایین‌ترین فرد همان چیزهایی را بخورد و بیاشامد که بزرگان قوم می‌خورند و می‌آشامند و دارای خانه و سامان باشند، مانند دیگران.

این‌جانب از سال‌های سال پیش از این، معتقد بودم که دو چیز باید در سراسر جامعه رایگان شود: نان، کتاب «مقصود از نان همان چند قسم نان متعارف است و مقصود از کتاب، علاوه بر کتب درسی، برخی کتاب‌های ضروری دینی- سیاسی- و… است»